الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٦٨

٦٨ الحاجة وأثرها في الأحكام ثانياً: علاقة الحاجة بالمشقة: تتضح العلاقة القائمة بين الحاجة والمشقة من خلال الوجهين الآتيين : الأول : أن الحاجة سبب من أسباب المشقة التي تجلب التيسير، ووجه ذلك أننا إذا أهملنا حاجة الإنسان إلى أي أمر من الأمور، فإنه يترتب على ذلك وقوع هذا الإنسان في المشقة، ولذلك يقول أهل العلم : الحاجة مظنة المشقة، وهذا الأمر يُفهم من التعريف المختار للحاجة، حيث ذكر فيه أن الحاجة : افتقار إلى الشيء ؛ من أجل رفع المشقة ودفعها. فمثلا : لبس الحرير محرم على الرجال، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى لبسه ؛ لوجود مرض يستدعي لبسه كالجرب أو الحكة ونحوهما، جاز له ذلك، ولو لم نعتبر هذه الحاجة لوقع الإنسان في المشقة والضيق، وبهذا يتبين أن الحاجة إذا أهملت استدعت وجود المشقة. والحاجة ليست السبب الوحيد للمشقة، بل لها أسباب أخرى غير الحاجة ، كالضرورة والحرج وعموم البلوى والجهل وغير ذلك، وعليه فإن بين الحاجة والمشقة عموماً وخصوصاً مطلقاً) ، فكل حاجة سبب للمشقة، ولا عكس (۲) (1) العموم والخصوص نوعان : الأول : العموم والخصوص المطلق، وهو أن يصدق أحد الكليين على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس، كالحيوان والإنسان. الثاني : العموم والخصوص الوجهي، وهو: أن يصدق كل واحد منهما علـى بعـض مـا يصدق عليه الآخر، كالحيوان والأبيض. انظر: الحدود البهية في القواعد المنطقية (٦٠). (۲) انظر : قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب الباحسين (۲۸).
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.