٦٥٠
منهم .
الحاجة وأثرها في الأحكام
صحة صلاة المنفرد خلف الصف عند الحاجة، قال شيخ الإسلام ابن
6
تيمية : إذا لم يجد خلف الصَّفُ من يقوم معه وتعدَّر عليه الدخول في الصف، صلى وحده للحاجة، وهذا هو القياس فإنَّ الواجبات تسقط للحاجة، وأمره بأن يُصاف غيره من الواجبات، فإذا تعدر ذلك سقط للحاجة، كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة» (۱).
من الأمور الواجبة في العقود أن يكون المعقود عليه موجوداً وقت العقد، كما دلت عليه نصوص الشريعة واقتضته مقاصدها، لكن إذا دعت الحاجة إلى كون المعقود عليه غير موجود وقت العقد جاز ذلك وإن كان وجوده واجباً ؛ لأن الواجبات تسقط للحاجة، ولهذا أمثلة كثيرة، ومنها : عقد الاستصناع، حيث أجازه الشارع مع سقوط هذا الأمر الواجب ؛ لأن المعقود عليه غير موجود وقت العقد، وحاجة الناس إلى التعامل بالاستصناع هي التي أسقطت هذا الأمر الواجب، وقد وضح أهل العلم أن الحاجة هي سبب مشروعية الاستصناع، ووجه الحاجة إليه كما يبينها الكاساني : «أن الإنسان قد يحتاج إلى خف، أو نعــل مـن جنس مخصوص ، ونوع مخصوص، على قدر مخصوص وصفة مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعاً، فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج، وقد خرج الجواب عن قوله : إنه معدوم ؛ لأنه ألحق بالموجود المساس الحاجة إليه) (۳)
(۲)
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٥٥٩/٢٠) ، وانظر: إعلام الموقعين (۱۷/۲) والقواعد والأصول الجامعة (۲۲).
(۲) انظر : بدائع الصنائع (٤/٥) ، وإعلام الموقعين (۱۰۷/۲-۱۰۸)، ودرر الحكام (۳۸/۱).
(۳) بدائع الصنائع (٣/٥).
ص ٦٥٠