القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
معنى القاعدة :
المطلب الثالث عشر
(1)**
الواجب بالشرع قد يُرَخَّصُ فيه عند الحاجة (۱)
٦٤٣
أمر الله سبحانه وتعالى عباده بامتثال ما أمرهم به، وألزمهم بفعل ما أوجبه عليهم ما داموا قادرين على ذلك مطيقين له، قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
(۲)
اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، أما إذا كان امتثال تلك الأوامر والتزام تلك الواجبات شاقاً عليهم ملحقـاً بـهـم الحـرج والضيق، فإن الله سبحانه وتعالى يخففها عنهم ويُسرها عليهم، رحمةً منه بعباده وتفضلاً منه عليهم.
وهذا الأثر من آثار الحاجة هو المجال الرحب للعمل بالحاجة، وأكثر اعتماد الناس عليها راجع إلى هذا الأثر ؛ لأن مبنى الحاجة على التخفيف، وهو غالباً ما يكون في الترخيص في ترك الواجب أو تخفيفه وهذا أكثر من أثر الحاجة في إباحة الأمر المحظور، كما سبق ذكره (۳).
(۱) ذكر القاعدة بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٤٨/٣٣)، والفتاوى الكبرى (٢٦٧/٣) ، كما ذكرها هو وغيره بألفاظ مختلفةٍ دالة على المعنى نفسه، فانظرها في : الفتاوى الكبرى (٦٦/٢ ، (۲۲۸ ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٥/٣١) و (٢٠٣/٢٦) ، وبدائع الفوائد (١٣٤٢/٤ - ١٣٤٥) ، وأحكام أهل الذمة (١٦٠/١)، وإعلام الموقعين (۱۷/۲) ، والقواعد والأصول الجامعة ،(۲۲)، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة (۲۶۸) ، والقواعد والضوابط الفقهية
للمعاملات المالية عند ابن تيمية (٥١٣/١).
(۲) من الآية رقم (١٦) من سورة التغابن (۳) انظر: (٢٥٨/١).
ص ٦٤٣