٦٤
الحاجة وأثرها في الأحكام
وعلى كل فإن العلماء الذين صرحوا بصعوبة ضبط معنى الحاجة والذين لم يصرحوا بذلك متفقون على أن الحاجة لا يجوز العمل بها مطلقاً، بل لا بد لصحة العمل بها من شروط وضوابط دلت الأدلة الشرعية على اعتبارها، فإذا
تحققت هذه الشروط والضوابط صح العمل بالحاجة والاعتماد عليها، وإلا فلا ، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى
(1)
المطلب الثالث
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
لا يحتاج الباحث إلى جهد أو عناء لبيان العلاقة القائمة بين معنى الحاجة في اللغة ومعناها في الاصطلاح الشرعي في الفقه وأصوله ؛ لأن المعنى الاصطلاحي للحاجة عند الفقهاء والأصوليين لا يخرج عن معناها عند أهـل اللغة، بل هو تطبيق للمعنى نفسه في نطاق معين. ويمكن بيان وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للحاجة من خلال النقطتين الآتيتين :
الأولى : ذكر في التعريف الاصطلاحي المختار للحاجة بأنها : الافتقار إلى الشيء، فالإنسان إذا كان محتاجاً لأمر ما فإنه يكون مفتقراً إليه، وهذا الأمر هو مفاد التعريف اللغوي للحاجة؛ حيث عُرفت الحاجة لغة بأنها : الافتقار إلى
الشيء
(۲)
(۱) انظر: (۱۸۱/۱).
(۲) انظر : تهذيب اللغة (٦٩٣/١) مادة «حاج » ، والقاموس المحيط (٤٥٧) مادة «فقر».
ص ٦٤