٦٢٨
الحاجة وأثرها في الأحكام
الأصل أن بيع الغرر محرَّم ؛ لما ثبت من أن النبي نهى عن الغرر، لكن إن دعت الحاجة إليه بأن كان يسيراً غير مقصود فإن الشارع يبيحه ويوسع فيه ما لا يوسع في غيره. قال النووي: «الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه ، كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن، ونحو ذلك فهذا يصح بيعه
بالإجماع ، ونقل العلماء الإجماع أيضا في أشياء غررها (حقير
معنى القاعدة:
المطلب العاشر
قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة )
(1)
رغب الشارع في مساعدة الناس والتبرع لهم وحث عليه، ورتب عليه الجزاء في الدنيا والآخرة، ولم يجعله واجباً عليهم، بل جعله مستحباً مرغباً في فعله، لكن إذا اشتدت حاجة الناس إلى التبرع ؛ لضعف حالهم وشدة فقرهم ، أو لقلة المتبرعين وندرتهم، ولم يمكن دفع حاجتهم إلا بالتبرع ، فإنه حينئذ لا يبقى
(1) المجموع شرح المهذب (۳۱۱/۹) ، وانظر: بداية المجتهد (۱۱۸/۲)، وطرح التثريب (١٠٥/٦) ، ومختصر خليل مع شرح الخرشي (٧٥/٥) (۲) ذكر القاعدة بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (١١٥/٢٩، ٤٨٨) والفتاوى الكبرى (٦٩/٤) والقواعد النورانية (٢٤٥/٢) ، كما ذكرهـا هـو وغيره بألفاظ مختلفة دالة على المعنى نفسه، فانظرها في : المبسوط (٧٤/١٢)، والسياسة الشرعية (١٨٥) ، والموسوعة الفقهية (٢٩٠/٣١).
ص ٦٢٨