٦٢٠
الحاجة وأثرها في الأحكام
-- سُئِلَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض، بحيث لا يحصل العلم التام بما فيها ، فأجابت بالجواب الآتي : إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع، بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع، فإنه لا يجوز بيعها وهي مُكَدَّسَةٌ على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها ؛ حتى يعلم جميع أجزائها ؛ لأن من شروط البيع : أن يكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه، أو بعضه الدال عليه إن كانت أجزاؤه متساويةً، ويُستثنى من ذلك ما يدخل تبعاً للأصل أو يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييز بعضه وتعيينه،
كالقطن المحشو في الفرش والجبة ونحو ذلك» (۱)
المطلب الثامن
(Y)
كلُّ ما اشتدت الحاجة إليه كانت التَّوسعة فيه أكثر )
معنى القاعدة:
تنقسم الحاجة من حيث قوتها وضعفها إلى قسمين سبق ذكرهما في أقسام الحاجة (۳) ، وهما : الحاجة الشديدة والحاجة غير الشديدة، والمقصود بالحاجة الشديدة : الحاجة الملازمة التي يستجيب لها الناس ويواظبون عليها ؛ لشدة
.(۸۷-۸۶/۱۳) (۱)
(۲) ذكر القاعدة بهذا اللفظ الزيلعي في تبيين الحقائق (٨٧/٤) ، كما ذكرها غيره بألفاظ مختلفة دالة على المعنى نفسه، فانظرها في قواعد الأحكام (۲۸۷/۲) ، والأشباه والنظائر لابن
الوكيل (٣٦٣/٢).
(۳) انظر: (۱۱۹/۱).
:
ص ٦٢٠