القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
٦١٥
المحصر محتاج إلى التحلل ؛ لأنه مُنِعَ عن المضي في موجب الإحرام على
(1)
وجه لا يمكنه الدفع ) ، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرماً لا يَحِلُّ لـه مـا حظره الإحرام إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من ،
الإحرام ؛ دفعاً للضرر والحرج (۳).
معنى القاعدة:
المطلب السابع
البيع يصح في المجهول عند الحاجة
اتفقت كلمة أهل العلم على أن المجهول لا يصح أن يكون محلاً للعقد في
البيوع، ولذلك جعلوا العلم بالمبيع شرطاً من شروط البيع، قال ابن قدامة امة مبيناً
شروط البيع : «السادس : أن يكون معلوماً برؤية أو صفةٍ تحصل بها معرفته
ولذلك نهى الشارع عن بيع كل ما جهلت عينه أو صفته.
(٤)
(1) يعني دفع العدو ؛ لأنه يتكلم عن الإحصار بالعدو. (۲) بدائع الصنائع (۱۷۷/۲) ، وانظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٥٠٤/١)، وقواعد الأحكام (۱۹/۲) ، والفروع (۸۱/۶) ، ونهاية المحتاج (٣٦٣/٣)
(۳) ذكر القاعدة بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني (۲۳/۷) ، وابن مفلح في المبدع (٢٨٤/٤) ، كما ذكرها غيرهما بألفاظ مختلفةٍ دالة على المعنى نفسه، فانظرها في : المهذب مع شرحه المجموع (٤١٥/٩) ، وقواعد الأحكام (۲۳۱/۲ ، (۳۰۵) ، والفروق (٤٣٢/٣ - ٤٣٥) ، والقواعد النورانية (۳۳۱/۲) ، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.(٨٦/١٣-٨٧)
(٤) المقنع (٩٤/١١) ، وانظر: بدائع الصنائع (١٥٦/٥) ، ومنهاج الطالبين (٤٥)، ومختصر خليل مع شرح الخرشي (د /۲۲).
ص ٦١٥