الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٦١٣

القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة ٦١٣ والقاعدة تُبرِزُ أثراً مهماً من آثار الحاجة سبق ذكره وتقريره في أكثـر مـن موضع، وهو أثرها في إباحة المحرمات، ومن المعلوم أن هذا الأثر ليس على إطلاقه وعمومه في المحرمات كلّها ، لكنه خاص بما هو ضعيف منها، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بمحرَّمات الوسائل والذرائع، كما تدل عليه القاعدة المشهورة : الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يُبَاحُ للحاجة). أدلة القاعدة : تندرج هذه القاعدة تحت الأصل الشرعي لاعتبار الحاجة، ولذلك فإنه يُستدل على صحة هذه القاعدة بأدلة اعتبار الحاجة نفسها ، وقد سبق ذكرها (۳) ، وإذا كانت الشريعة اعتبرت الحاجة عموماً ما كان منها ماساً ومالم يكن كذلك ، فلا شك أن اعتبارها لما كان ماساً منها أكد وألزم. أمثلة القاعدة : يمكن التمثيل على القاعدة بكل ما اشتدت إليه حاجة الناس وصعب استغناؤهم عنه، إلا أني سأذكر من هذه الأمثلة ما نص فيه أهل العلم على أن سبب الجواز هو الحاجة الماسة ، وذلك كثير جداً، ومن ذلك : ١ حرم الله سبحانه وتعالى الوقوع في أعراض الناس ونهى عن اغتيابهم وذكرهم بما يكرهون ، قال تعالى : ( وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ (۳) أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ) ، إلا أن الغيبة تجوز في بعض : (۱) انظر عارضة الأحوذي (٢٤٠/٥) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥١/٢١)، وإعلام الموقعين (۱۰۷/۲) ، وفتح الباري (٥٨/١٠). (۲) انظر: (١٥٧/١ - ١٧٠). (۳) من الآية رقم (۱۲) من سورة الحجرات.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.