الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٦٠٩

القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة ٦٠٩ ويرى بعض أهل العلم أن بيع المعدوم لم يُنة عنه أصلاً، وإنما نُهي عن بيع الغرر، وبذلك يكون بيع المعدوم السالم من الغرر باقياً على الأصل العام في المعاملات وهو الإباحة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً ذلك : «ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم ، بل المعدوم الذي يُحتاج إلى بيعـه وهو معروف في العادة يجوز بيعه كما يجوز بيع الثمرة بعـد بـدو صلاحها، ويقول ابن القيم مؤيداً ما قاله شيخه : ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى عام، وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود، بل الذي وردت به السنَّة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يُقدَرُ على تسليمه، سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق والبعير الشارد إن كان موجوداً . ......... وهكذا المعدوم الذي هو غررٌ نُهِيَ عنه للغرر لا للعدم ، كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمة أو هذه الشجرة، فالبيع لا يُعرفُ وجوده ولا قدره ولا صفته، وهذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله أدلة القاعدة : (۲) يمكن الاستدلال على صحة القاعدة بعددٍ من الأدلة، ومنها : ١- تندرج هذه القاعدة تحت الأصل الشرعي لاعتبار الحاجة، ولذلك فإنه يُستدل على صحة هذه القاعدة بأدلة اعتبار الحاجة نفسها، وقد سبق ذكرها (۳). (۱) مجموع الفتاوى (۲۰۰/۳۰).. (۲) إعلام الموقعين ، (۷/۲)، وانظر: (٢٣٥/١). (۳) انظر: (١٥٧/١ - ١٧٠).
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.