الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الحاجة وأثرها في الأحكام وفي الاصطلاح : الفائدة الحاصلة باستعمال العين، كسكني الدار وركوب الدابة (١). ثانياً : المعنى الإجمالي: العقود الشرعية إما أن يكون محل العقد فيها هو العين أو المنفعة، فإن كان العين فإن العقد لا يصح أن يكون مقدراً بـزمـن ؛ لأن تقـديـره بـزمـن يخالف مقتضى العقد، كالبيع مثلا فإنه يقتضي نقل ملكية العين المبيعة من البائع إلى المشتري، وتقديره بزمن يخالف هذا المقتضى، ولذلك لا يصح فيه التقدير، فإن حصل بطل التقدير وبطل معه العقد. وإن كان محل العقد المنفعة فإن العقد يجب أن يكون مقدراً بزمن ؛ لئلا تحصل الجهالة فيه ؛ لأن المنفعة تحدث شيئاً فشيئاً، فوجب تقدير المنفعة المعقود عليها (۲) وذلك بتحديدها بزمن معين هذا هو مقتضى الأصل في العقد على المنافع ، إلا أن الحاجة قد تدعو في بعض الحالات إلى العقد على المنفعة من غير تقدير مدَّة، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فإنه جائز لا حرج فيه. أدلة القاعدة : يمكن الاستدلال على صحة القاعدة بعدد من الأدلة، ومنها : ۱- تندرج هذه القاعدة تحت الأصل الشرعي لاعتبار الحاجة، ولذلك فإنه يُستدل على صحة هذه القاعدة بأدلة اعتبار الحاجة نفسها، وقد سبق ذكرها (۳). (۱) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٣٦٤-٣٦٥) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية (٣٣٠). (۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۱۷/۲)، والمبسوط (١٣٢/١٥)، والمغني (٤٦/١٠). (۳) انظر: (۱۵۷/۱ - ۱۷۰).
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.