الحاجة وأثرها في الأحكام
أن هذا التصرف هو في مصلحة صاحب المال أو الحق ، ولا ضرر عليه بسببه البتة ؛ لأنه إن لم يرضَ به فإنه لا يُلزم به ، وإذا كان مصلحة ولا ضرر فيه فينبغي أن يُقال بجوازه ، قال ابن القيم : إن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف ها هنا هو الإضرار»، وقال مستدلاً لصحة التصرف عن الغير إذا كان موقوفاً على الإجازة : وليس في ذلك ضررٌ أصلاً ، بل هو إصلاح بلا إفساد ؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له أو يؤجر له أو يستأجر له ثم يشاوره ، فإن رضي وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه (٢). وإلا لم يحصل له ما يضره ........
شروط العمل بالقاعدة :
6......
)
(۲)
يُشترط لصحة القاعدة وجواز العمل بها شرطان دل عليهما منطوق
القاعدة، وهما : 1- أن تدعو حاجة صاحب المال أو الحق إلى التصرف فيه، بأن يكون هذا التصرف جالباً مصلحة له أو دافعاً مفسدة عنه. ٢- أن يتعذر استئذان صاحب المال أو الحق ، بأن يكون مجهولاً أو معلوماً لكنه غائب غيبةً يشقُ معها انتظاره، أما إذا كان معلوماً حاضراً أو قريباً
فإن التصرف في ماله وحقه حينئذٍ لا يدخل في القاعدة، ويكون من باب تصرف الفضولي ، وأهل العلم مختلفون في حكمه
(۳)
(۱) إعلام الموقعين (۲۹۸/۲).
(۲) المرجع السابق (٢٩/٢).
(۳) الفضولي : الذي يتصرف في مال غيره بدون إذن ولا ولاية.
(٤)
انظر: البحر الرائق (١٦٠/٦) ، نهاية المحتاج (٤٠٢/٣ - ٤٠٣) ، والإتقان والإحكام (۸/۲). (٤) انظر خلاف أهل العلم في تصرف الفضولي في : الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٥٦١/٢) ، وبدائع الصنائع (١٤٨/٥) ، والمجموع شرح المهذب (۳۱۲/۹)، و شرح
منتهى الإرادات (٩/٢)
ص ٦٠٠