القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
۵۹۳
على أن أكثر أهل العلم الذين ذكروا القاعدة أو أشاروا إليها لم يهتموا بضرب الأمثلة عليها ، ولعل هذا الأمر يؤيد مذهب من ينكر تحقق عموم الحرام في الأرض كما سبق ذكره.
وعلى كل فإن أمثلة هذه القاعدة قد تبرز عند المسلمين المقيمين في بلاد الكفار وتكثر عندهم ؛ لأنهم يعيشون في بلادٍ لا يلتزم أهلها بأحكام الإسلام ولا يراعون شرائعه وشعائره ، ولذلك يكثر عندهم الحرام في بعض المجالات ويطغى على الحلال ويصبح الحرام هو السائد والحلال هو المغمور، وهذا هو
معنى القاعدة ومدلولها.
ومن هذه الأمثلة :
۱ - استعمال الأدوية والعقاقير المحرمة المحتاج إليها جائز عند عدم غيرهـا مـن الأدوية والعقاقير المباحة، كالأدوية والعقاقير المغصوبة أو المسروقة أو التي يدخل في تركيبها شيء من النجاسات أو المخدرات وما إلى ذلك من الأدوية المحرمة، وفي ذلك يقول إمام الحرمين: «وأما الأدوية والعقاقير
التي
تُستعمل ، فمنع استعمالها مع مسيس الحاجة إليها يجرُّ ضراراً). ٢- لبس الملابس التي حرَّمها الشارع مباح عندما تدعو الحاجة إليها، بأن لا يوجد غيرها من الملابس المباحة أو لا يمكن تحصيله في العادة، كالملابس المغصوبة أو المسروقة أو النجسة أو المنسوجة بالذهب أو الحرير بالنسبة للرجال وما إلى ذلك، ولا يُشترط لحلّ ذلك وجود الضرورة كما تدل
عليه القاعدة.
(۱) غياث الأمم في التياث الظلم (٣٤٧).
ص ٥٩٣