القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
۵۹۱
وإذا ثبت أن الحاجة كافية في الإقدام على الأمور المحرمة والتناول منهـا عنـد عمومها في الأقطار والأمصار ، فإلى أي حد يجوز هذا التناول، هل هو مقيد بالحاجة، أو يتعداها إلى ما هو أخف منها؟
قرر أهل العلم أن كلَّ ما جاز للحاجة فلا بد أن يتقدر بقدرها ؛ عملاً بالقاعدة المشهورة: «ما كان مباحاً للحاجة قُدِّرَ يقدر الحاجة، ولذلك فإنه لا يجوز لمن احتاج إلى التعامل بالحرام حال عمومه أن يتبسط في ذلك ويتناول فوق قدر حاجته، قال إمام الحرمين: «ثم يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة، ويحرم ما يتعلق بالترف والتنعيم ) ، ويؤكد تلميذه الغزالي هذا المعنى، فيقول بعد أن قرر ما تدل عليه القاعدة: فيجوز لكل واحدٍ أن يزيد على قدر الضرورة، ويترقى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس والمساكن .......... فلكل واحدٍ أن يتناول مقدار الحاجة، ولا ينتهي إلى حد التَّرَفه والتنعم والشبع، ولا يقتصرون على حد الضرورة».
أدلة القاعدة :
يمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بعدد من الأدلة، ومنها : ۱- تندرج هذه القاعدة تحت الأصل الشرعي لاعتبار الحاجة، ولذلك فإنه يُستدل على صحة هذه القاعدة بأدلة اعتبار الحاجة نفسها، وقد سبق
ذكرها (٤).
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۹۰۳۲) ، وانظر: قواعد الأحكام (۲۸۷/۲)، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۳۷۲/۲) ، والمجموع المذهب (۹۷/۲) ، والمنشور (۳۲۰/۲)، والمبدع (٢٥٥/٥-
٢٥٦) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ،(٦٠) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٥).
(۲) غياث الأمم في التياث الظيم (٣٥٠) ، وانظر: قواعد الأحكام (٣١٤/٢)، والمنشور (۳۱۷/۲) ، والزواجر عن اقتراف الكبائر (٣٦٥/١).
(۳) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (٢٤٥-٢٤٦).
(٤)
انظر: (١٥٧/١ - ١٧٠).
ص ٥٩١