القواعد الفقهية المتعـ بالحاجة
۵۸۷
والكلام في هذه القاعدة إنما هو في حال عدم العمل بهذا الأصل لحصول ما يقتضي تغيره كما سيتبين بعد قليل.
وقد تكلم أهل العلم عن حكم هذه القاعدة في عدد من المواضع في مؤلفاتهم، وتخصص بعضهم بتفصيل الكلام فيها ، ولعلَّ إمام الحرمين الجويني () أول من تكلم عنها بحسب ما اطلعت عليه ، ثم تناقلها أهل العلم بعده وقبل أن أبدأ في الكلام على هذه القاعدة أحب أن أذكر أن هذه القاعدة مبنية
:
(۲)
على تَحَقَّقِ أمر آخر، وهو عموم الحرام في الأرض ، هل هو واقع أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافاً كثيراً، فمنهم من ذهب إلى تحققها ووقوعها ؛ لكثرة الغصوب وانتشار المكاسب المحرَّمة، قال إمام الحرمين: «لو فسدت المكاسب كلها وطبق الأرض الحرام في المطاعم والملابس وما تحويه
(۳)
الأيدي، وليس حكم زماننا ببعيد في هذا ) ، ومنهم من ذهب إلى افتراض المسألة افتراضاً بغض النظر عن وقوعها أو عدمه، قال الغزالي : «لو فرضنا انقلاب أموال العالمين ؛ لكثرة المعاملات الفاسدة واشتباه المغصوب بغيره وعسر الوصول إلى الحلال المحض ... ، ومنهم من منعها منعاً مطلقاً وبالغ في ذلك وحكى الإجماع على مذهبه ، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه لما قيل له : : إن
(٤)
(1) انظر : غياث الأمم في التياث الظُّلَم (٣٤٤، ٣٤٥، ٣٥١-٣٥٢). (۲) انظر: المنخول من تعليقات الأصول (۳۶۹) ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (۳۱۳/۲) ، والمنشور (۳۱۷/۲) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٦٠) ، والفتاوى الفقهية الكبرى (٣٥٧/٤) ، والزواجر عن اقتراف الكبائر (٣٦٥/١) ، وتحفة المحتاج (٤٥/٦)، ومغني المحتاج (۱۸۷/۱) ، والمواهب السنية شرح الفرائد البهية مع حاشيتها الفوائد الجنية (٢٧٠/١).
(۳) غياث الأمم في التياث الظُّلم (٣٤٢).
(٤) المنخول من تعليقات الأصول (٣٦٩).
ص ٥٨٧