الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٨٣

القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة ٥٨٣ ۱- تندرج هذه القاعدة تحت الأصل الشرعي لاعتبار الحاجة، ولذلك فإنه يُستدل على صحة هذه القاعدة بأدلة اعتبار الحاجة نفسها، وقد سبق ذكرها). -۲- ويدلُّ على صحة هذه القاعدة بخصوصها استقراء النصوص الشرعية، حيث دل كثير منها على أنَّ الأمور التي حُرمت تحريم الوسائل تباحُ عند الحاجة إليها، وقد سبق ذكر كثير منها، كالنصوص الواردة في إباحة العرايا) ، (۳) (٤) والسلم ، ولبس الحرير للرجال ) ، وغير ذلك من النصوص التي أباح الشارع فيها ما تعلقت به حاجة الناس مما كان محرماً تحريم الوسائل. أمثلة القاعدة: يمكن التمثيل للقاعدة بجميع الأمور التي حرَّمها الشارع تحريم الوسائل، فإن للحاجة أثراً بيناً في إباحتها وجواز الإقدام عليها، ومن ذلك : ١- ثبت النهي عن ربا الفضل في عددٍ من النصوص الشرعية، وجمهور الصحابة وعامة أهل العلم على تحريمه وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك) ، وقد قرَّر أهل العلم أن ربا الفضل إنما حُرِّم سدا لذريعة ربا لنسيئة، ولذلك أباح الشارع منه ما تتعلق به حاجة الناس ، قال ابن وأما ربا الفضل، فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا ؛ فإن ما القيم: (۱) انظر: (١٥٧/١ - ۱۷۰). (۲) انظر: (۲۱۷/۱). (۳) انظر: (۱۰۷/۱). (٤) انظر : (١٩٤/١). (٥) انظر : المغني (٥٢/٦).
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.