القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
(۲)
۵۸۱
قوي، ولذلك لم تقو الحاجة على التأثير عليه، واختصت الضرورة وحدها بالتأثير عليها ومن المعلوم أن محرمات المقاصد ليست كمحـرمـات الوسـائل والذرائع، وهذه فروق دقيقة توزن ميزان دقيق». وهذا الأمر من جملة الأمور التي افترقت فيها الحاجة والضرورة، كما سبق ذكره وقد اتفقت كلمة أهل العلم على اعتبار هذه القاعدة والعمل بمقتضاها ، وهذا الأمر يظهر واضحاً جياً من فتاويهم وأحكامهم، كما أن كثيراً منهم أشار إلى هذه القاعدة أو ذكرها بألفاظ قريبة منها، ومن ذلك : ۱- قال ابن بطال (۳) : «كل نهي كان بمعنى التَّطَرُّقِ إلى غيره يسقط للضرورة)
- قال ابن العربي : «إذا نُهي عن شيءٍ بعينه لم تؤثر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنى في غيره أثرت فيه الحاجة ؛ لارتفاع الشبهة معها » ( ) .
(0)
(1) الفرق بين الضرورة والحاجة (١٤٢) ، وانظر: الحاجة الشرعية : حقيقتها، أدلتها،
(۲)
ضوابطها (١٧٤-١٧٥).
انظر: (۸۷/۱).
(۳) هو : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، المشهور بابن بطال القرطبي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه من أئمة المالكية في الفقه والحديث له مؤلفات، منها: شرح صحيح
،
البخاري والاعتصام في الحديث، توفي سنة ٤٤٩هـ.
:
ر أعلام النبلاء (٤٧/۱۸ - ٤٨) ، والديباج المذهب (٢٠٣/١ - ٢٠٤)، وشجرة
انظر سیرا
النور الزكية (١١٥).
(٤) شرح صحيح البخاري (٥٦/٦-٥٧) ، ومقصوده بالضرورة معناها العام الشامل لها
وللحاجة كما يظهر من خلال الأمثلة التي ساقها بعد ذكره لهذه القاعدة.
(٥) عارضة الأحوذي (٤٨/٨-٤٩).
ص ٥٨١