۵۸
-۳
الحاجة وأثرها في الأحكام
في اختلال الضروريات وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التعامل بين الناس، والترخيص بأحكام تخفف المشقات وترفع الحرج، وإباحة ما لا غنى للإنسان عنه (۱).
قال الدكتور ناصر الميمان الحاجة : حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم
(۲)
تراع ، لوقع في الضيق والحرج ، دون أن تضيع مصالحه الضرورية (٢).
وهذه التعريفات وإن كانت بينت معنى الحاجة وضبطتها بما يميزها عن غيرها، إلا أنها شملت أمراً زائدة على حقيقة ،الحاجة، وهو التفريق بينها وبين الضرورة ؛ فالتفريق بينها وبين الضرورة ينبغي أن يُفهم من قيود التعريف ومحترزاته ، لا أن يُنص عليه في التعريف ؛ لأن المطلوب في التعريفات أن تكون كاشفة عن حقيقة المعرَّف فقط.
ثالثا: التعريفات التي بينت معنى الحاجة، ونبهت على نوع المحرم الذي
يباح لأجلها :
-1
عرفها الشيخ محمد أبو زهرة (۳) بقوله : «وأما الحاجة التي تبيح المحرم
لغيره أو لعارض فهي أن يترتب على الترك ضيق وحرج
(۱) موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين (٥٣٧).
(٤)
(۲) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة (۲۸۷).
#
(۳) هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن عبد الله الإمام أبو زُهْرَة ، ولد سنة ١٣١٦هـ في مصر، من كبار علماء مصر في عصره، تربى بالجامع الأحمدي بطنطا، وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي، تنقل في عدة مناصب دينية وتعليمية، له مؤلفات عديدة، منها : أصول الفقه، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، أحكام التركات والمواريث، توفي سنة ١٣٩٤هـ بالقاهرة. انظر: الأعلام (٢٥/٢-٢٦) ، مقدمة كتاب أصول الفقه لأبي زهرة (٣-٤). (٤) أصول الفقه لأبي زهرة (٤٢).
ص ٥٨