القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
إطلاقه، وإنما يجب أن يكون التفضيل بالقدر الذي تندفع به حاجته ، فإن كانت حاجته تندفع بزيادة الإنفاق عليه بألف ريال مثلا، وجب الالتزام
به وحرمت الزيادة عليه.
وكذلك الشأن في الزوجات والخدم وسائر من تجب النفقة عليه. ٢ أباح الشارع البيع بشرط الخيار اعتباراً لحاجة الناس إليه ، وإلا فإن الأصل في البيع وغيره من العقود أن يكون نافذاً بعد انعقاده، قال الكاساني : إن جواز هذا البيع مع أنه معدول به عن القياس للحاجة إلى دفع الغبن ، ويرى كثير من العلماء أن خيار الشرط ليس على إطلاقه بل هو مرتبط بالقدر الذي تدعو الحاجة إليه ؛ لأنه مباح لأجلها فوجب أن يَتَقَدَّر بقدرها ، قال النووي محدّداً مدة خيار الشرط: «لا يجوز عندنا أكثر من ثلاثة أيام ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالباً، وكان
(1)
..........
مقتضى الدليل منع شرط الخيار ؛ لما فيه من العذر ) ، وإنما جُوز للحاجة ، فيُقْتَصَرُ فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالباً، وهو ثلاثة أيام، هذا هو المشهور في المذهب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله ، وقطع به
الأصحاب في جميع الطرق».
(۱) بدائع الصنائع (٢٦٤/٥).
(۲) هكذا في المصدر، ولعلها الغرر.
(۳) المجموع شرح المهذب (٢٢٦/٩) ، وانظر خلاف أهل العلم في تقدير مدة خيار الشرط في : فتح القدير (۲۹٨/٦ - ۲۹۹) ، ودقائق أولي النهى (۳۷/۲)، وحاشية الدسوقي
.(۹۱/۳)
ص ٥٧٧