الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٧٧

القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة إطلاقه، وإنما يجب أن يكون التفضيل بالقدر الذي تندفع به حاجته ، فإن كانت حاجته تندفع بزيادة الإنفاق عليه بألف ريال مثلا، وجب الالتزام به وحرمت الزيادة عليه. وكذلك الشأن في الزوجات والخدم وسائر من تجب النفقة عليه. ٢ أباح الشارع البيع بشرط الخيار اعتباراً لحاجة الناس إليه ، وإلا فإن الأصل في البيع وغيره من العقود أن يكون نافذاً بعد انعقاده، قال الكاساني : إن جواز هذا البيع مع أنه معدول به عن القياس للحاجة إلى دفع الغبن ، ويرى كثير من العلماء أن خيار الشرط ليس على إطلاقه بل هو مرتبط بالقدر الذي تدعو الحاجة إليه ؛ لأنه مباح لأجلها فوجب أن يَتَقَدَّر بقدرها ، قال النووي محدّداً مدة خيار الشرط: «لا يجوز عندنا أكثر من ثلاثة أيام ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالباً، وكان (1) .......... مقتضى الدليل منع شرط الخيار ؛ لما فيه من العذر ) ، وإنما جُوز للحاجة ، فيُقْتَصَرُ فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالباً، وهو ثلاثة أيام، هذا هو المشهور في المذهب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق». (۱) بدائع الصنائع (٢٦٤/٥). (۲) هكذا في المصدر، ولعلها الغرر. (۳) المجموع شرح المهذب (٢٢٦/٩) ، وانظر خلاف أهل العلم في تقدير مدة خيار الشرط في : فتح القدير (۲۹٨/٦ - ۲۹۹) ، ودقائق أولي النهى (۳۷/۲)، وحاشية الدسوقي .(۹۱/۳)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.