الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٧٣

القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة ۵۷۳ ١- جعل الشارع التيمم بدلاً عن الماء إذا كان استعماله مُتَعَدِّراً أو مُتَعَدِّراً، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن متى يجوز التيمم، هل يجوز قبل دخول وقت الصلاة، أو لا يجوز إلا بعد دخول الوقت؟ محل خلاف بين أهل العلم، وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التيمم لا يجوز قبل دخول الوقت ؛ لأنه إنما جاز لأجل الحاجة، ولا حاجة قبل دخول الوقت، قال القاضي عبدالوهاب مبيناً حكم المسألة وأثر القاعدة فيه: «لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، خلافاً لأبي حنيفة ؛ لقوله تعالى : ( يَأْيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا (۱) وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) إلى قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) ، فأمر العادم للماء أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فوجب أن يكون التيمم المأمور به بعد دخول الوقت ؛ .... ... ... لأن كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها، كأكل الميتة وتَزَوج الأمة ). اشترط بعض أهل العلم لصحة بيع العرايا أن يكون الإنسان محتاجاً إلى أكل الرطب، فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز له التعامل بهذا البيع (۳)، قال ابن قدامة مبيناً أن من أحكام العرايا: «أنه لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها (۱) من الآية رقم (٦) من سورة المائدة. (۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٦٦/١) ، وانظر مذاهب أهل العلم في المسألة في : المهذب مع شرحه المجموع (۲۷۵/۲) ، وبدائع الصنائع (٥٤/١) ، وكشاف القناع (١٦١/١). (۳) يقتضي هذا المذهب أن بيع العرايا من أمثلة الحاجة الخاصة، خلافاً للمشهور عند أهـل العلم من كونها مثالاً على الحاجة العامة التي تجوز للمحتاج ولغيره.
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.