الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٦٥

القواعد الفقهية لقة بالحاجة الاستدلال بالاستقراء على صحة هذه القاعدة، إذ قال : «إن ما أُبيح للحاجة العامة لم يُعتبر فيه حقيقة الحاجة، كأخذ الشَّقْص بالشفعة من المشتري ) ، (1) والفسخ بالخيار أو بالعيب، واتخاذ الكلب للصيد، وإباحة السلّم، ورخص (۲) السفر، وغير ذلك» (٢). أمثلة القاعدة: يمكن التمثيل للقاعدة بجميع الأحكام الثابتة بالحاجة العامة، فإنه يجوز العمل بها ولو لم تتحقق حاجة الإنسان إليها، ومن ذلك : ۱ - قرَّر طائفة من أهل العلم أن الإنسان يجوز له الجمع بين الصلاتين وقت المطر ولو لم تتحقق حاجته إليه ، كأن يكون الطريق الذي بينه وبين المسجد مسقوفاً أو مطره قليل، وعللوا ذلك بأن ما أُبيح للحاجة العامة لا يُشترط فيه تَحقق الحاجة ، قال البهوتي بعد أن ساق المسألة: «فالمعتبر وجود المشقة في الجملة ........... لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها» (۳). ويلتحق بهذه المسألة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في هذه الأزمان، فإنه جائز ومشروع، مع أن الحاجة إليه غير متحققة ؛ لعدم وجود المشقة ؛ لأن الشوارع معبدة ومنارة، وغالب (1) المقصود بقوله : «أخذ الشَّقْص بالشفعة من المشتري ) : أن الحاجة العامة داعية إلى أخذ أحد الشريكين للجزء الذي باعه شريكه عن طريق الشفعة ؛ لدفع الضرر عن الشريك بمشاركة المشتري، وهي مشروعة على كل حال، تضرّر الشريك بالمشاركة أم لم يتضرر ؛ لأنها مشروعة للحاجة العامة ، وما كان كذلك لم يُعتبر فيه حقيقة الحاجة. (۲) المغني (۳۵/۷) ، وانظر: الكافي (۲۷۹/۳) (۳) دقائق أولي النهى (۲۹۹/۱) ، وانظر : كشاف القناع (۷/۲)، ومقصوده بالرخصة العامة الحاجة العامة كما لا يخفى.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.