القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
٥٦٣
وهذه القاعدة بمنطوقها ومفهومها تبين فروقاً مهمةً وجوهرية بين الحاجة
العامة والحاجة الخاصة، وهي:
(1)
الفرق الأول : أن الحاجة العامة لا يُشترط لصحة العمل بها تَحَقُّقُهَا لا يقيناً ولا ظناً ؛ لأن حقيقة الحاجة غير معتبرة فيها، بخلاف الحاجة الخاصة، فإنه لا يصح العمل بها إلا عند تحققها يقيناً أو ظناً ، فإذا تحققت صح العمل بها، وإلا فلا، ومن قواعد أهل العلم أن «ما أُبيح للحاجة لم يبح مع عدمها ) ، والمقصود بالحاجة هنا الحاجة الخاصة على ما سيأتي. وهذا الأمر أشرت إليه في موضع سابق ) ، عند الحديث عن شروط العمل بالحاجة، حيث ذكرت من شروط العمل بها : أن تكون الحاجة متحققة يقيناً أو ظناً، و ، وذكرت في ذلك الموضع أن هذا الشرط إنما هو في حق الحاجة الخاصة، التي يُشترط تحققها يقيناً أو ظناً ، أما الحاجة العامة فلا يُشترط فيها ذلك. الفرق الثاني : أن الحاجة العامة لا يجب فيها التقيد بقدر الحاجة ، بـل تجـوز الزيادة عليه ؛ لأنه إذا جاز العمل بها مع عدم تحققها فلأن تجوز الزيادة على قدرها من باب أولى بخلاف الحاجة الخاصة، فإن يجب التقيد بقدرها ؛ لما تقرر من
فهي
کان
وجوب تحققها والتثبت من وجودها، ومن قواعد الفقه : الحاجة تُقَدَّر بقدرها (۳). الفرق الثالث : أن الحاجة العامَّة يجوز العمل بمقتضاها ولو بعد زوالها ؛ لأن ما أُبيح للحاجة العامة لا يعتبر فيه حقيقة الحاجة، ولذلك فإن ما ثبت بها يكون أصلاً يجوز العمل به على الدوام. أما الحاجة الخاصة فيجب التقيد فيهـا
(1) المغني (١٢٧/٦).
(۲) انظر: (١٥١/١).
(۳) انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل ،(۳۷۲/۲)، والمجموع المذهب (۹۷/۲)
:
ص ٥٦٣