٥٦
الحاجة وأثرها في الأحكام
في الحاجة وغيرها، وهذا أمر لا يُقبل في التعريفات، ووجه ذلك : أن هناك أموراً تُقضى وتزول بالمطلوب وليست من قبيل الحاجة، فالضرورة مثلاً تُقضى وتزول بالمطلوب، وهي مختلفة عن الحاجة.
هذه التعريفات التي عثرت عليها عند العلماء المتقدمين بحسب ما اطلعت عليه، وهي في الغالب ليست تعريفات بالمعنى المصطلح عليه، إلا أنه يمكن
الاستفادة منها فائدة مهمة في بيان معنى الحاجة وضبطها وتمييزها عن غيرها. وقد استفاد العلماء والباحثون المعاصرون من هذه التعريفات، فصاغوا منها تعريفات للحاجة، وهذه التعريفات لا تخرج في الغالب عما ذكره الأولون خصوصاً تعريف الشاطبي، وإن كان بعضهم قد أدخل في التعريف شيئاً ليس من حقيقة الحاجة كحكم الحاجة أو آثارها أو أسبابها ، وهذه التعريفات كثيرة ومتشابهة، ومن الأحسن أن تُصنَّف هذه التعريفات حسب ما ورد في كل منها، وتصنيفها كالآتي : أولاً : التعريفات التي بينت معنى الحاجة فقط:
قال الشيخ مصطفى الزرقا ) : «وأما الحاجة فهي ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة» (٢).
(1)
هو : مصطفى بن أحمد بن محمد بن عثمان بن محمد الزرقا، ولد سنة ١٣٢٢هـ بحلب، تولى التدريس مبكراً في المدرسة الخسروية بحلب، ثم عين مدرساً للحقوق المدنية والشريعة بكلية الحقوق في دمشق، كان من أبرز الخبراء المشاركين في تدوين الموسوعة الفقهية الكويتية، إضافةً إلى أنه كان من أعضاء المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، منح جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية سنة ١٤٠٤هـ له مؤلفات منها : المدخل الفقهي العام والنظرية العامة للالتزامات في الفقه الإسلامي، الفعل الضار والضمان فيه. توفي سنة ١٤٢٠هـ. انظر: ترجمة العلامة الفقيه الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا ، مطبوعة في مقدمة كتاب فتاوى مصطفى الزرقا ، لمجد أحمد مكي (٢١-٣٦).
(۲) المدخل الفقهي العام (١٠٠٥/٢).
ص ٥٦