الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ الحاجة وأثرها في الأحكام وهذه القاعدة وإن كانت متعلقة بالحوائج المالية الأصلية إلا أن هذه الحوائج أعم من كونها محصورة في المال، فكل حاجةٍ ملازمة لا انفكاك للناس عنها غالباً فهي حاجة أصلية، سواء أكانت متعلقة بالمال أم بغيره. أدلة القاعدة: يمكن الاستدلال على صحة القاعدة بعددٍ من الأدلة، ومنها : ۱ - استقراء النصوص الشرعية، حيث دل كثيرٌ منها على أنَّ ما تعلقت به حاجة الإنسان الأصلية لا يُعَدُّ مالاً فاضلاً ومن ذلك : قوله تعالى : (۱) وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ( ، ووجه الدلالة من الآية بينه القرطبي بقوله : «فالمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة). وقوله : (لا) صدقة إلا عن ظهر غنى)(٣) ، وقوله : (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، ووجه الدلالة من هذين الحديثين بينه الإمام البخاري بقوله : (باب : لا صدقة إلا عن ظهر (۱) من الآية رقم (۲۱۹) من سورة البقرة. (۲) الجامع لأحكام القرآن (٤۲/۳) ، وانظر : تفسير القرآن العظيم (٣٤٥/١)، وتيسير الكريم الرحمن (۸۱) (۳) أخرجه البخاري بلفظه تعليقاً في كتاب الوصايا باب تأويل قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْن) ص : ٤٥٤ . : (٤) أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الزكاة، باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنی، ص: ۲۳۱ ، رقم الحديث : ١٤٢٦ ، ومسلم بنحوه ، في كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة ، وأن السفلى هي الآخذة، ص: ٤١٦ ، رقم الحديث : ٢٣٨٦
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.