الحاجة وأثرها في الأحكام
الإخلال بها أو جلب الفساد إليها، وذلك عند التقصير من التناول خوفاً من تعدي حدودها أو الزيادة على قدرها ولأجل ذلك أباح الشارع للمضطر التوسع في هذا الباب محافظةً على الضرورات ودفعاً لما قد عساه يكون مفسداً لها. وقد ثبت في علم المقاصد أن الحاجيات تحتل المرتبة الثانية بعد الضروريات من حيث الأهمية، ولذا فهي خادمة للضروريات ومكملة لها، فالحاجيات حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على
الضروريات تكملها وتزيل عنها ما يدخل الخلل عليها ) . وعموماً فإن هذه القاعدة تبين وجهاً وثيقاً من أوجه الارتباط بين الحاجة والضرورة، وتبرز جانباً مهماً من جوانب التشابه بينهما. ولعل هذا الوجه من الارتباط وذلك الجانب من التشابه من جملة الأسباب الداعية إلى تنزيل الحاجة منزلة الضرورة، كما تفيده القاعدة المشهورة: «الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصة» (۲) ، على تفصيل فيها سبق ذكره.
أمثلة القاعدة :
بناءً على هذه القاعدة فإنَّ كلَّ من اضطر إلى مال غيره، وكان صاحب المال مستغنياً . عنه، فإنه يجوز للمضطر أن يتناول منه ما يدفع ضرورته، ولا يجب عيه أن يقتصر على القدر الذي تندفع به ضرورته، بل له أن يتعداها إلى ما يرفع
حاجته ويسد خلته.
ومن
ذلك : أن الإنسان إذا وقع في مخمصة وخشي على نفسه الهلاك، ولم يجد إلا طعاماً لغيره، فإنه يجوز له أن يأكل منه ما يدفع ضرورته، ولا يجب عليه
(۱)
انظر: الموافقات (١٤/٢، ١٩).
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٢).
ص ٥٥٤