الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ الحاجة وأثرها في الأحكام فيقال : ليس المقصود بالضرورة في قاعدة: «ما أُبيح للضرورة يُقدر بقدرها» معناها الاصطلاحي الضيق الخاص بها، بل المراد بها معناها العام الشامل لها وللحاجة، وهذا صنيع مشهورٌ عند أهل العلم سبقت الإشارة إليه ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا تعارض بين القاعدتين، ومما يدل على صحة هذا التوجيه أن الزركشي الذي ذكر قاعدة: «ما أُبيح للضرورة يُقدر بقدرها بنصها، مثل لها بأمثلة تصدق على الضرورة والحاجة، بل إنه ذكر في ثنايا تمثيله للقاعدة ما يوافق قاعدة الضرورة تُبيحُ التَّناول من مال الغير بقدر الحاجة، إذ قال : «الطعام في دار الحرب يُؤخذ على حسب الحاجة ؛ لأنه أُبيح للضرورة ) ، وما أجمل ما عبر به العز بن عبدالـسـلام عـن هـذه القاعدة، حيث ذكرها بلفظ يزيل هذا التوهم، فقال: «ما أُحِلَّ لضرورة أو حاجةٍ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا ويُزَالُ بزوالها » (٢) . أدلة القاعدة: (۲) يمكن الاستدلال على صحة القاعدة بعدد من الأدلة، ومنها : ۱- قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (۳)، وقوله تعالى : (٤) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ، حيث فسر بعض أهل العلم الباغي والعادي في هاتين الآيتين بأنه الآكل من الميتة فوق (۱) المنثور (۳۲۱/۲) ، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٠). (۲) قواعد الأحكام (۲۸۷/۲). (۳) من الآية رقم (۱۷۳) من سورة البقرة. (٤) من الآية رقم (١١٥) من سورة النحل.
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.