٥٥٠
الحاجة وأثرها في الأحكام
أهل العلم أن المضطر لا يجب عليه الاقتصار على الضرورة، وإنما يجوز له التوسع في ذلك إلى القدر الذي تتعلق به الحاجة.
وهذه القاعدة دالة على الحكم نفسه، فإن أخذ مال الغير أو أكله أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف أمرٌ غير جائز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم لكن إذا اضطر الإنسان إلى استعمال مال غيره، كأن يكون في مخمصة
،
بِالْبَطِل أو مفازة يخشى على نفسه الهلاك ولم يجد إلا مالا لغيره، فإنه يجوز له أخذه واستعماله ، ويكون هذا الجواز معلقاً بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة.
وهذه القاعدة وإن كانت متعلقة بالتناول من مال الغير، إلا أن المراد بها عموم ما يقع الاضطرار إليه من الأمور المحرمة، فإن المضطر إليها يجوز له استعمال ما تدعو إليه ،حاجته، ولا يجب عليه الوقوف عند حدود ضرورته والذي يبدو أن أهل العلم متفقون على هذه القاعدة، آخذون بحكمها قائلون بمدلولها، ومنهم :
إمام الحرمين الجويني، حيث أشار إلى هذه القاعدة، وبين أن المضطر يجوز له استعمال حاجته ولا يجب عليه الاقتصار على الضرورة، وذلك حينما تكلم عن مسألة الحرام إذا طبق الأرض ولم يجد الناس إلى الحلال سبيلاً، حيث قال : إن الحرام إذا طبق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة (٢).
(۱) من الآية رقم (۲۹) من سورة النساء. (٢) الغياثي (٣٤٤).
(۲)
ص ٥٥٠