الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ الحاجة وأثرها في الأحكام (۲) والعقل (١). وزاد بعضهم قسماً سادساً، هو : العرض (٢). أما الحاجة فإنها غير منحصرة في عددٍ معين، بل كل ما ترتب عليه ضيق ومشقة فهو حاجي من غير أن يُحصر بعدد معين. العلاقة بين الحاجة والضرورة يتبين من خلال ما سبق في معنى القاعدة وأدلتها أن العلاقة بين الحاجة والضرورة هي العموم والخصوص المطلق، فالحاجة أعم مطلقاً والضرورة أخص مطلقاً، ولذا فإن كلَّ ضرورة حاجة وليست كل حاجة ضرورة. على أنه يمكن أن تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي، ووجه ذلك : أن الحاجة أعم من جهةٍ كما سبق ذكره، والضرورة أعـم مـن جهـة أخرى، وهي : عموم تأثيرها في الأحكام، ومن ذلك أن الضرورة تؤثر في كل المحرمات، سواء أكانت محرّمات وسائل أم محرَّمات مقاصد ، بخلاف الحاجة فإنها لا تؤثر إلا في محرمات الوسائل ، كما سبق ذكره. التمثيل على القاعدة: يمكن التمثيل للقاعدة بكل الحاجات والضرورات، فإن الحاجات أوسع من الضرورات، ومن ذلك : أن الضرورة يلزم منها وجود الحاجة، لأن الاضطرار إلى الشيء لا يكون إلا بعد الاحتياج إليه ، كالمريض الذي لا يستطيع القيام في الصلاة، فإنه مضطر إلى القعود فيها ، إضافة إلى أنه محتاج إلى ذلك ؛ لأن الضرورة حاجة وزيادة ، (۱) انظر : المستصفى (٦٣٦/١) ، وروضة الناظر (٢/ ٥٣٩)، والموافقات (٨/٢). (۲) انظر : شرح مختصر الروضة (۲۰۹/۳) ، وإرشاد الفحول (۱۸۷/۲).
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.