الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٤٥

القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة ٥٤٥ ذلك إلا في حال الضرورة، لكن إذا احتاج المحرم إلى فعل شيء من هذه المحظورات، جاز له ذلك ؛ تنزيلاً للحاجة منزلة الضرورة، قال النووي: «إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد، أو قتال صـائل مـن آدمـي وغيره، أو إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الشعر من رأسه أو غيره لأذى في رأسه من قمل أو وسخ أو حاجة أخرى فيه أو في غيره من البدن أو إلى شد عصابة على رأسه لجراحة أو وجع ونحوه ، أو إلى ذبح صيد للمجاعة، أو إلى قطع ظفر للأذى ، أو ما في معنى هذا كله ، ، جاز فعله (۱) معنى القاعدة : المطلب الثاني قاعدة الحاجة أوسع من الضرورة ) وردت هذه القاعدة عند أهل العلم بألفاظ متقاربة في الصياغة والدلالة وهي: «الحاجة أوسع من الضرورة» (۳)، والحاجة أعم من الضرورة) ، والضرورة أخص من الحاجة (٥). (۱) المجموع شرح المهذب (۳۵۹/۷) ، وانظر: الكافي لابن قدامة (٣٦٩/٢)، والجامع لأحكام القرآن (٢٥٦/٢). (۲) ذكر القاعدة بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢١٠/٤)، وذكرها غيره بألفاظ مختلفة دالة على المعنى نفسه، فانظرها في : حاشية الدسوقي (۲۸۲/۱)، وحاشية البجيرمي (٣٦٠/٢) ، وإعانة الطالبين (٥٥/٣) ، ومنح الجليل (٤١/٥). (۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢١٠/٤). (٤) انظر: حاشية الدسوقي (۲۸۲/۱) ، وحاشية البجيرمي (٣٦٠/٢) ، وإعانة الطالبين (٥٥/٣). (٥) انظر: منح الجليل (٤١/٥).
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.