القواعد الفقهية المتعلقة بالحاجة
٥٤١
الزركشي عن إمام الحرمين أنه حكم بإلحاقها بالحاجة العامة في بعض العقود، وقرر أنها : «جرت على حاجاتٍ خاصةٍ تكاد تَعُمُّ، والحاجة إذا عَمَّتْ كانت كالضرورة ، وقال السيوطي جامعاً بين الحاجتين : «الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصة» (۲)، وكذا قال ابن نجيم)، ونظم أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل هذا المعنى بقوله :
«خاتمة : والحاجة المشهورة قد نُزِّلت منزلة الضرورة لا فرق أن تَعُمَّ أو تَخُصا عندهم كمـا عليــــه نــــا ) والذي يترجح أن كلاً من الحاجة العامة والخاصة مُنَزَّلَةٌ منزلة الضرورة ومُلْحَقَةٌ بها ) ، ولا يُشكل على هذا الرأي ألفاظ القاعدة التي صرّح فيهـا بالحاجة العامة ؛ لأن غاية ما في الأمر أن تكون الحاجة الخاصة مسكوتاً عنها، وهذا لا ينفي عنها صلاحيتها لهذا الحكم. وهذا الرأي هو الموافق لأدلة الشارع ونصوصه المتوافرة التي نزلت فيهـا الحاجة العامة والخاصة منزلة الضرورة في إباحة المحظورات لا فرق بينهما في ذلك ؛ رفعاً للحرج عن جماعة المسلمين وأفرادهم ودفعاً للضيق عنهم،
(۱) المنثور (٢٤/٢).
(۲) الأشباه والنظائر (٦٢).
(۳) الأشباه والنظائر (١٠٠).
(٤) الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية مع الفوائد الجنية (١٣/١).
كما
(٥) كثير من الباحثين المعاصرين الذين درسوا هذه القاعدة وتكلموا عنها رجحوا هذا الرأي وأيدوه. انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (٢٤٥/٢) ، والوجيز في إيضاح قواعد
الفقه الكلية (٢٤٢)، والتحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير (۱۲۰)، والرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية (۲۹۵)، والحاجة الشرعية حدودها وقواعدها (۱۷۸).
:
ص ٥٤١