الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ الحاجة وأثرها في الأحكام ولعل أكثر من يذكر القاعدة من المتأخرين والمعاصرين يذكرها على وجه الاحتجاج والتسليم المطلق والإعمال العام، فكلما عرضت له حاجة مهما كان وصفها حكم بمقتضاها ونَزَّلها منزلة الضرورة استناداً إلى هذه القاعدة، فأحل بها كثيراً من المحرمات واعتدى بسببها على ثوابت الدين ومسلماته ، وطَرَحَ جملةً من تكاليفه وأحكامه، ولأجل ذلك لم يبق شيء من التكاليف إلا وأباح الخروج من مقتضاه اعتمادا على هذه القاعدة، ولذلك فإنه يمكن القول: «إن إعمال (1) الحاجة في الأحكام أصبح من المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس ) . ومما لا شك فيه ولا امتراء أن العلماء الذين قرروا هذه القاعدة من أولهم إلى آخرهم لم يقصدوا تنزيل الحاجة منزلة الضرورة بالإطلاق والعموم ؛ لأنه لو كان ذلك قصدهم لما تحقق فرق مؤثر بين الحاجة والضرورة، ولكانــا مصطلحين دالين على حقيقةٍ واحدة من باب الترادف ولأجل ما سبق ذكره فإن دراسة هذه القاعدة يجب أن تكون دراسة وافية شاملة تتلمس مكان الإشكال وتحاول علاجه، وينبغي ألا تكون هذه الدراسة مهتمة بجانب التطبيق والتمثيل دون جانب التأصيل والتنظير كمـا هـو صنيع أغلب من درس القاعدة من المتقدمين والمتأخرين ، ولأجل تحقيق ما أصبو الوصول إليه، فإني سأدرس القاعدة دراسة مفصلة من خلال عدة مسائل ، وذلك على النحو الآتي : مه الله المسألة الأولى : المسار التاريخي للقاعدة : لا بد لمن أراد التصدي لدراسة هذه القاعدة من أن يَتَتَبَّعَ ذكرها عند أهل العلم ويتنبه للصيغ التي وردت بها عندهم، ويلحظ ما طرأ عليها من زيادة أو نقص أو تعديل مع مرور الزمن وتعاقب العلماء ؛ لأن ذلك يُسهم بشكل مباشر في (۱) الفرق بين الضرورة والحاجة (۱۱۰).
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.