الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الحاجة وأثرها في الأحكام المسألة الرابعة : خيار الشرط يصف كثير من أهل العلم خيار الشرط بأنه مخالف للقواعد والأصول الشرعية، ووجه ذلك : أن الأصل في العقود اللزوم ؛ لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان والأصل ترتيب المسببات على أسبابها ، وخيار الشرط وما في معناه مخالف لهذا الأصل ؛ لأنه يمنع من اللزوم في العقود ). (1) إلا أن الشارع أباح هذا النوع من البيوع دفعاً لحاجة الناس الماسة إليه، قال (۲) النووي : وكان مقتضى الدليل منع شرط الخيار ......... وإنما جوز للحاجة "). ووجه الحاجة إلى خيار الشرط : أن كثيراً من الناس يعقد العقد من بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك وهو بحاجة إلى أمرٍ من الأمور التي لها أثر في العقد، فيحققها عن طريق هذا النوع من الخيار، إضافةً إلى أن كثيراً من المتعاقدين يلجأ إلى هذا الخيار خوفاً من الغبن ، وقد أشار أهل العلم إلى أن هذا العقد أجازه الشارع على وجه الاستثناء من القواعد ؛ لحاجة الناس إلى دفع الغبن (۳) المسألة الخامسة: تأخير أحد العوضين الربويين في الصرف: دلت القواعد الشرعية على وجوب التقابض في بيع الربوبات المتفقة في علـة التحريم ، كبيع الذهب بالفضة أو التمر بالبر أو الملح بالشعير وما إلى ذلك ؛ عملاً بأمر النبي له بذلك في عدد من الأحاديث، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب (۱) انظر الفروق للقرافي (٤٤٤/٣). (۲) المجموع شرح المهذب (٢٢٦/٩). (۳) انظر: بدائع الصنائع (٢٦٤/٥) ، وتبيين الحقائق (١٤/٤).
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.