۵۲۰
الحاجة وأثرها في الأحكام
(1)
ونحوهما فلا يُترك الأصل فيهما وهو وجوب إيقاع الطهارة على محل الحدث ؛ لأنها لا تساوي الخفَّ في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع » قاله الغزالي وتبعه البخاري) ، وهذه المسألة تؤكد ما أشرت إليه سابقاً من أن الحاجة التي
تُترك لها القواعد والأصول هي الحاجة الماسة لا الحاجة المجردة.
المسألة الثانية : بيع العرايا :
تقتضي قواعد الشريعة تحريم هذا البيع ومنع التعامل به ؛ لاختلال شرط التماثل في الأموال الربوية ؛ لأن العرايا إنما هي بيع للرطب على رؤوس النخل خرصاً بتمر مجذوذ على الأرض، وتحقيق المماثلة بينهما متعذر، ومن قواعد
(٤)
الشريعة المشتهرة في باب الربا : أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل » (۳). إلا أن الشارع أجاز هذا البيع على وجه الاستثناء والاقتطاع من قواعد الربا ؛ لحاجة الناس الداعية إلى التعامل بهذا البيع ) ، ولذلك أجاز فيه التقدير بالخرص بدلاً عن التقدير بالكيل، مع أن الأصل في التمر ونحوه أن يُقدَّر بالكيل إذا بيع بجنسه ، ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أثر الحاجة في هذا الحكم، فيقول : ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة، كما أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة، إذ الخرص تقدير بظن والكيل تقدير بعلم،
والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز»
(۱) المستصفى (٤٤٤/٢ - ٤٤٥).
(۲) كشف الأسرار (٥٥١/٣).
(0)
(۳) المجموع شرح المهذب (۳۰۹/۱۰) ، وانظر: المنتقى شرح الموطأ (٢٦٢/٤). (٤) انظر: المدونة (۲۸۴/۳) ، والأم (٥٤/٣)، والمغني (١٢٧/٦). (٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣٦/٣٢) ، وانظر: (٣٥٠/٢٠)، والفتاوى
الكبرى (٤٧١/٤).
ص ٥٢٠