الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٥١١

أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية والاستدلال بها والاستثناء منها ۵۱۱ يقول الدكتور يعقوب الباحسين مؤكّداً هذا المعنى ما نصه : «فهذه القواعد التي أجهد العلماء أنفسهم في جمعها وترتيبها وتدوينها وشرحها وبيان طائفة من أحكامها ، ليس غرضهم من ذلك هو ما ذكر في فوائد هذه القواعد من تسهيل الحفظ، وجمعها في سلك واحد ، وما أشبه ذلك، نعم إن هذا أمر متحقق ولا شك، لكن ليس هو وحده المقصود من ذلك ......... بل هي إلى جانب تلك الفوائد مصدر مشروع، يُتَعَرَّفُ منها على أحكام ما لم ينص عليه ، ويستفيد منها المجتهد والمفتي والقاضي وغيرهم كلّ في مجاله الذي يعمل فيه». و مما يجب التنبيه عليه أن مسألة الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام وإن دعت إليها الحاجة وأخذ بها المفتون واستعملها القضاة والمجتهدون، إلا أنها من المسائل الشائكة والمزالق الخطرة، ولذلك فإن الأخذ بها وبناء الأحكام عليها ليس كلاً مباحاً لكل أحد، بل دون ذلك شرطان أساسيان مهمان لا بد منهما ، أحدهما راجع إلى المستدل والآخر راجع إلى المستدل به، وهما : الشرط الأول : أن يكون المستدل فقيهاً، عارفاً بأدلة الشريعة، محيطاً بكلياتها، متمكنا من النظر فيها واستنباط الأحكام منها. الشرط الثاني : أن تكون القواعد المُستَدَلُّ بها على الأحكام قواعد صحيحة، لا تخالف أدلة الشريعة ولا تتعارض مع مقاصدها. وأظن أن تحقق هذين الشرطين كفيل بإخراج مسألة الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام من دائرة النزاع والخلاف إلى دائرة الوفاق والائتلاف ؛ لأن من منع من الاستدلال بالقواعد على الأحكام إنما منع من ذلك خوفاً مما قد يتسبب فيه فقد هذين الشرطين من مفاسد ومحاذير. (۱) القواعد الفقهية للباحسين (۲۸۰).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.