0. A
الحاجة وأثرها في الأحكام
بالاستدلال بالقواعد الفقهية والمبادئ الشرعية المستنبطة من تلك الأدلة والمتوافقة معها.
(۱)
ولا يعني هذا الكلام إلغاء الأدلة الشرعية ولا اطْرَاحَهَا ؛ لأن هذه القواعد ليست معارضةً لتلك الأدلة ولا منازعةٌ لها ، بل هي متفقة معها ؛ حيث إنهـا مستنبطة منها ومبنية عليها، وهذا الأمر من أبرز سمات القواعد الفقهية وخصائصها، ولذا نص بعض أهل العلم على هذا الأمر في تعريفه للقاعدة الفقهية، ومن ذلك تعريف الدكتور محمد الروكي للقاعدة بأنها: «حكم كلي، مستند إلى دليل شرعي، مصوع صياغة تجريديةً مُحْكَمَةٌ ، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الغلبة» (١) ، وإذا كانت القاعدة كذلك فإن الاستدلال بها حينئذ إنما هو استدلال بما استنبطت منه واستندت إليه من الأدلة المعتبرة، وهذا الأمر قد يجعل الاستدلال بالقواعد على الأحكام أقوى من الاستدلال بآحاد الأدلة وأفرادها ؛ لأن الدليل الفرد الواحد قد يَتَوَجَّه له من عوارض الأدلة وصوارف الاستدلال به ما لا يَتَوَجّه للقواعد المستندة إلى عددٍ من ومصداقاً لهذا الأمر فقد أكثر أهل العلم من الاعتماد على القواعد الفقهية ، استدلالاً وتعليلاً وترجيحاً وتخريجاً، مما يجعل هذا الأمر مقبولاً عملياً بعد أن كان مقبولاً نظرياً، وأضرب على ذلك مثالاً واحداً تحقق فيه هذا الأمر، ويكون دالاً على غيره من الأمثلة والشواهد، وهو:
الأدلة.
أن المفتي إذا سئل عن حكم أي عمل من الأعمال التي فيها مشقة معتبرة، فإنه بحكم علمه بالأدلة الشرعية وإحاطته بها يجيب السائل بجواز ترك هذا
(۱) نظرية التقعيد الفقهي (٥٣).
ص ٥٠٨