أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية والاستدلال بها، والاستثناء منها
٥٠٣
إلى الانتقال إلى البدل هو الحاجة ؛ لأن العمل بالأصل وإن كان ممكناً إلا أنه يُلحق بالمكلف المشقة والحرج في نفسه أو ماله أو فيهما، ولذلك فإن حاجته حينئذ داعية إلى التخفيف عنه والتيسير عليه، وذلك بالانتقال إلى البدل، كالحاج إذا كان ضعيفاً يشقُ عليه رمي الجمرات في زحمة الناس، فإنه يجوز لـه أن يُنيب غيره في الرمي ويكون بديلاً عنه في أداء هذا المنسك ؛ استجابة لحاجته الداعية إلى التخفيف عنه. وبهذا يتضح أن الحاجة من أهم الأمور الدالة على اعتبار قواعد الانتقال إلى البدل.
وقد يُقال : : إن الضرورة هي السبب الوحيد في اعتبار هذه القواعد ؛ لأن هذه القواعد جعلت الانتقال إلى البدل متوقفاً على تَعَدُّرِ العمل بالأصل، وإذا تَعَدَّر العمل بالأصل فإن الإنسان يكون مضطراً إلى الانتقال إلى البدل ؛ لأن العمل بالأصل غير ممكن.
ولكنَّ هذا القول غير صحيح ؛ لأن التَّعَدُّر المذكور في هذه القواعد لا يقتصر على التَّعَدُّر الحقيقي المختص بالضرورة وحدها، ولكن يُراد به ما هو أوسع من ذلك ، فيدخل فيه التَّعَدُّر الحقيقي والمجازي ؛ ليكون شاملاً للضرورة والحاجة، ومما يدل على صحة هذا التوجيه أن العلماء الذين ذكروا هذه القواعد وعبروا فيها بالتَّعَدُّر أوردوا تحتها من الأمثلة ما يصدق على الحاجة. ولذلك صرّح بعضهم بأن الحاجة لها أثر واضح في هذا المجال، ليس في جواز الانتقال فحسب، بل في وجوبه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تَعَذَّر الأصل).
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۳۳/۲۲).
ص ٥٠٣