أثر الحاجة في تقرير القواعد الفقهية والاستدلال بها، والاستثناء منها
٤٩٥
بطريق الرخصة ؛ لأنه قضاء بالشهادة القائمة على غائب، من غير أن يكون عند خصم حاضر، لكن جُوز للضرورة ) .
وهذا الكلام ينبهنا إلى أن الحاجة تكاد أن تكون الدليل الأقوى على مشروعية العمل بالكتابة وإقامتها مقام المخاطبة ؛ لأنها هي السبب في تحقق أقوى الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على هذا الحكم، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كاتب الرؤساء والملوك ؛ لأنه الله إنما فعل ذلك استجابة لحاجته الداعية إلى ذلك ؛ لأنه كان مأموراً بتبليغ ما أوحي إليه لكافة الناس، والأصل في التبليغ أن يكون بالخطاب والمشافهة، كما فعل مـع بـنـي قـومـه والـوافـديـن عليه، لكنه ترك ذلك مع من كان بعيداً عنه وأرسل رسله وكتب كتبه ؛ لأن مخاطبة هؤلاء متعذرَةٌ أو متعسرة.
ومما ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه أن الحاجة إذا كانت هي الداعية إلى اعتبار قاعدة الكتاب كالخطاب، فإن ذلك يقتضي عدم العمل بهذه القاعدة إلا عند وجود الحاجة وتحققِهَا ، أما عند عدمها فإنَّ الكتاب ليس كالخطاب، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكتاب كالخطاب في حق الغائب أو الحاضر الذي لا يستطيع الكلام أو يشق عليه ؛ لأن الحاجة داعية إلى جعل كتابهم كخطابهم، أما الحاضر القادر على الخطاب فإن خطابه هو الوسيلة الصالحة لإجراء عقوده ومعاملاته، وكتابته لا تقوم مقام خطابه ؛ لعدم الحاجة إليها، كما هو مذهب الحنفية (٢).
(۱) تبيين الحقائق (۷/۷) ، وانظر: المبسوط (٩٥/١٦). ومقصود الزيلعي بهذا الكلام أن الأصل في الشهادة أن تكون في مجلس القاضي بحضرة الخصم المشهود عليه لكن خولف هذا الأصل في كتاب القاضي إلى القاضي، حيث يسمع القاضي المكتوب إليه الشهادة على غائب، وذلك للحاجة الداعية إلى ذلك..
(۲) انظر : شرح القواعد الفقهية (٣٤٩) ، والموسوعة الفقهية (٢٣٧/٢٢).
ص ٤٩٥