الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤٨٦

ΕΛΤ الحاجة وأثرها في الأحكام وفي نظري أن ما قاله الشيخ رحمه الله صحيح ومقبول، ولا يُشكل عليه ما ورد من أدلة الكتاب والسنة التي استدل بها أهل العلم على حجية العرف والعادة ؛ لأن هذه الأدلة إنما دلّت على اعتبار العرف والعادة لأن الحاجة قد اقتضت ذلك ودعت إليه ؛ رفعاً للضرر عن الناس ودفعاً للمشقة عنهم، فتكون لو هذه الأدلة دالة على أثر من آثار الحاجة وحكم من أحكامها. كما أن الحاجة داعية إلى تقرير هذه القاعدة من جهة أخرى، وذلك فيما يتعلق بالأحكام المطلقة التي لم يقدِّر الشارع فيها شيئاً محدداً، فإن الناس يحتاجون إلى ربط تطبيق مثل هذه الأحكام بعاداتهم وأعرافهم ؛ لأن الشارع قدر فيها مقادير محددةً تناسب الناس وقت التشريع، لأصاب الناس الحرج والضيق فيما بعده من الأوقات، وذلك عند اختلاف عاداتهم وأعرافهم، فتصبح هذه المقادير غير مناسبة ؛ لكونها تافهة أو كثيرة، ولذلك قرر أهل العلم أنَّ «كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يُرجع فيه إلى العرف ) ، كما في نفقة الزوجة، فإن الله أوجبها على الزوج من غير أن يقدر فيها شيئاً محدداً ، بل ربط تقديرها بالمعروف ؛ مراعاة لحاجة الناس ورفعاً للحرج عنهم ، فقال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (1) (r). بالمعروف (۲) ، وقال الرسول الهند بنت عتبة (۳) : (خذي ما يكفيك وولدك (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٩) ، وانظر: المنثور (۳۹۱/۲). (۲) من الآية رقم (۲۳۳) من سورة البقرة. (۳) هي : ، : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية، امرأة أبي سفیان بن حرب، والدة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها توفيت في خلافة عمر بن الخطاب له ، سنة ١٤هـ. انظر: أسد الغابة (٥٦٢/٥) ، والبداية والنهاية (٦٤٦/٩) ، والإصابة في تمييز الصحابة .(١٦٥/١٣)
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.