الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ الحاجة وأثرها في الأحكام تَعَوَّدْ فِعَالَ الْخَيْرِ جَمْعَاً فَكُلُّ مَا تَعَوَّدَهُ الإِنْسَانُ صَارَ لَهُ خُلقاً ) وإذا كانت الأعراف والعادات بمنزلة طبيعة الإنسان وجبلته، فإن لها سلطاناً مؤثراً على النفوس وقوة غالبة عليها، الأمر الذي يجعل النفوس مأسورة لـهـا منقادة تحت أحكامها لا تكاد تقوى على مخالفتها ولا الفكاك من أسرها. وإذا ثبت هذا، فإن في إهمال أعراف الناس وعاداتهم وعدم اعتبارها من الحرج والضيق ما لا يخفى على أحدٍ ، ولذلك فإن حاجة الناس داعية إلى اعتبار هذه الأعراف والعادات، وذلك فيما لا يخالف النصوص الشرعية ولا القواعد المرعيَّة، وهذا المعنى هو ما تدلُّ عليه هذه القاعدة. وقد نص عدد من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين على هذا المعنى، ومن ذلك ما يأتي : ۱- قال السرخسي : في نزع الناس عن عادتهم حرج بين ) ، وقال في موضع آخر: «إن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً (۳). قال الكاساني : إن حفظ النفس عن العادة التي هي خطب صعبٌ وأَمْرٌ أَمَرُّ ) ( ). (1) الآداب الشرعية (۱۲۹/۳) طبيعة خامسة (٤) (۲) المبسوط (۱۹۷/۱۲) ، وانظر : فتح القدير (٢٩١/٦) ، والبحر الرائق (٣٢٥/٥) (۳) المبسوط (١٤/١٣-١٥). (٤) لعلها : طبيعة ثانيةً ؛ لأن كون العادة طبيعة ثانيةً هو المشهور عند أهل العلم، كما يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة (٥٠١/١): «العادة طبيعة ثانية». (٥) بدائع الصنائع (٤٧/٥) وقوله : ( أمْرٌ أَمَره أي : أمر صعب شديد. انظر : مقاييس اللغة (٩٦٣) مادة «مر».
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.