الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الحاجة وأثرها في الأحكام -۲ عدداً من الأحاديث الدالة على هذا المعنى وبوب لذلك بقوله : «باب : المعاريض مندوحة عن الكذب (1) لما حرم الله سبحانه وتعالى الرِّبا لما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل أباح البيع بمختلف أنواعه الحالة والمؤجلة، قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا ع (۲) حرم الشارع الحكيم الزنا، وجعله قرين الشرك في كثير من الآيات ؛ لما فيه من إشاعة الفواحش ونشر الأمراض واختلاط الأنساب، وجعل الشارع النّكاح بديلاً عنه ، به يُعِفُ الإنسان نفسه وزوجه، وعن طريقه يحصل الولد، قال ابن القيم : وحرَّم عليهم الزنا، وعوّضهم بأخذ ثانية وثالثة ورابعة، ومن الإماء ما شاءوا» (۳). ٤ - كان العرب في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، وطريقتها : أنهم يأتون بكأس ويضعون فيه ثلاثة أقداح متساوية، كُتب على الأول منها : افعل، والثاني : لا تفعل، وتُرِكَ الثالث خالياً وهو الغُفْلُ عندهم، فإذا تردد أحدهم في أمر من الأمور إقداماً عليه أو إحجاماً عنه استقسم بها، فأجال هذه الأقداح في الكأس أو الجرم، ثم أخرج واحداً منها ، فإن كان المكتوب عليه افعل أقدم على الفعل، وإن خرج المكتوب عليه لا تفعل أحجم عنه ، وإن خرج الغُفْلُ أعاد الاستقسام. وقد حرم الله هذا الفعل ؛ (۱) صحيح البخاري (۱۰۸۱). (۲) من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة. (۳) إعلام الموقعين (۱۱۳/۲).
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.