صلة الحاجة بمقاصد الشريعة
الوجه الثالث: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة
٤٦٣
لما شرع الله سبحانه وتعالى الشرائع، اشتملت على أمور يحبها ويرضاها ، فأمر بها وحث على فعلها ،والتزامها، إما وجوباً أو ندباً، كما اشتملت على أمور لا يحبها الله ولا يرضاها فحدر منها ونهى عن فعلها، إما تحريماً أو كراهة، وحكم هذين القسمين واضح لا إشكال فيه، لكن ما حكم ما سكت عنه الشارع من غير نسيان، فلم يأمر به ولم ينه عنه ، هل يجوز للمسلم أن يُقْدِمَ
عليه ؛ لعدم النهي عنه، أو يجب عليه أن يُحْحِمَ عنه ، أو يجب عليه أن يُحْجم عنه ؛ لعدم الإذن به ؟ هذه المسألة اصطلح أهل العلم على تسميتها بالأصل في الأشياء، وهي من المسائل المختلف فيها بينهم ) ، وجمهورهم على أن الأصل فيها الإباحة، وأن الإنسان يجوز له أن يُقدِمَ على مثل هذه الأمور، بل وجعلوا من ذلك أصلاً
(1)
(۲)
مشهوراً، هو : «الأصل في الأشياء الإباحة» (٢). إلا أن هذا الأصل لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه ؛ لأن الأشياء المسكوت عنها ليست على درجة واحدة، فمنها النافع، ومنها الضار، والأمور الضارة لا
(۱) انظر خلاف أهل العلم في هذه المسألة في : إحكام الفصول (٦٨٧/٢-٦٩٣)، والإبهاج (١٦٥/٣-١٦٨) ، ونهاية السول (٣٥٢/٤-٣٥٨) ، والتمهيد للإسنوي (۱۰۹)، والبحر المحيط (١٢/٦-١٥) ، والقواعد للحصني (٤٧٣/١ - ٤٨٠) والوصول إلى قواعد الأصول
.(۳۲۰-۳۱۹)
(۲) المبسوط (۷۷/۲٤) ، والاستذكار (٢٩٥/١٠) ، والمنشور (١٧٦/۱) ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (۲۲۹) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٤٣)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (۷۳) ، والبحر الرائق (۱۷/۱) ، والتاج والإكليل (۱۸۲/۱-۱۸۳)، وكشاف
القناع (١٦١/١).
ص ٤٦٣