الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الحاجة وأثرها في الأحكام تلجئ إليه الضرورة، وألا يكون ضعفه شديداً، وأن تثبت نسبته إلى قائل يُقتدى به علماً وورعاً ) ، وقد أشار ابن عابدين إلى قريب من هذا الأمر عندما تكلّم عن حكم العمل بالضعيف من أقوال أهل العلم، وبين أن مذهب الحنفية عدم جواز ذلك، ثم قال : لكن هذا في غير موضع الضرورة)، ثم نقل عن بعض الحنفية بعد أن حكى أقوالاً ضعيفةً في بعض المسائل قوله : «لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسناً (۳). وينبغي ألا يقال : إن هذا الكلام متعلق بالضرورة فلا يفيد في الحاجة ؛ لأن المقصود بالضرورة في هذا الموضع معناها الواسع الشامل لها وللحاجة ؛ ويدلُّ على ذلك أن أهل العلم يمثلون لهذه القضية بأمورٍ حاجية، ومن ذلك أن ابن عابدين بعد أن بين أثر الضرورة في الترجيح بين الأقوال والمذاهب، مثل بمثال حاجي، وهو: أن أبا يوسف (4) صاحب أبي حنيفة كان يرى أن المني إذا خرج بعد فتـور الشهوة لا يجب به الغُسل، وعدَّ علماء الحنفية هذا القول ضعيفاً، لكنهم أجازوا (٤) العمل به عند الحاجة إليه كالمسافر ، أو الضيف الذي يخاف الريبة )) (۱) انظر: حاشية الدسوقي (١٣٠/٤) ، ومراقي السعود مع شرحه فتح الودود (۱۹۱). (۲) رد المحتار (٧٤/١) ، وانظر: مجموعة رسائل ابن عابدین (١٢٥/٢). (۳) رد المحتار (٧٤/١). (٤) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، ولد سنة ١١٣ هـ بالكوفة، كان من الحفاظ والفقهاء ، ولي قضاء بغداد، له مؤلفات، منها : الأمالي، والخراج والنوادر. توفي سنة ١٨٢هـ ببغداد. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (١٤١) ، وسير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨-٥٣٩) ، والوفيات (١٤٤) ، والجواهر المضية (۲۲۰/۲-۲۲۲). (٥) انظر : رد المحتار (٧٤/١، ١٦١-١٦٢).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.