صلة الحاجة بمباحث الاجتهاد والفتوى والترجيح
٤٣٥
وعند النظر فيما كتبه أهل العلم عن طرق الترجيح نجد أنهم جعلوا للحاجة أثراً واضحاً في ترجيح الأدلة المتعارضة بعضها على بعض، فإذا تعارضت الأدلة الشرعية في حكم مسألة من المسائل، ودعت الحاجة إلى الأخذ بأحد الجانبين، فإن أهل العلم كثيراً ما يرجحون الجانب الذي تتعلق به الحاجة، ولا غرابة في هذا الأمر، بل هو داخل في اعتبار الشارع للحاجة وبناء الأحكام عليها، وإذا كانت الحاجة تخصص الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وتُقدَّم عليها على تفصيل مذكور في محله ) ، فلأن ترجّح بعض الأدلة المتعارضة على بعض من باب أولى.
ومن الممكن أن يُقال : إن أصل اعتبار الحاجة وإعمالها في الأحكام الشرعية راجع إلى الترجيح بين الأدلة والقواعد المتعارضة، ووجه ذلك أن الحاجة فيها
(Y),
مخالفة للأدلة الشرعية، كما قيل ذلك في تعريفها ، والحاجة في حقيقتها لا
،
تقوى على مخالفة الأدلة الشرعية والمخالف في الحقيقة هو الدليل الذي اقترنت به الحاجة ووافقته، ولذلك فإنه لا يصح ولا يجوز أن تخالف الحاجة كل الأدلة الشرعية، وإنما تخالف بعضها وتوافق بعضها الآخر، ويظهر أثر الحاجة في ترجيح ما وافقته من أدلة وقواعد.
وقد ذكر بعض أهل العلم عدداً من طرق الترجيح الدالة على أثر الحاجة في ترجيح بعض الأدلة الشرعية على بعض ولا يضرُّ في ذلك أن أهل العلم لم ينصوا عليها ولم يذكروها من ضمن طرق الترجيح ؛ لأنهم ذكروا من الطرق ما
(۱) انظر (۱۹۲/۱-۱۹۳).
:
(۲) انظر: (٦١/١).
،
ص ٤٣٥