لحاجة بمباحث الاجتهاد والفتوى والترجيح
(1)
ما جاء في حديث جابر بن عبد الله ، حيث باع على النبي . والشاهد منه قوله : (فوزن لي فأرجح)).
٤٣٣
بعيراً،
أما الترجيح في الاصطلاح : فقد تعددت عبارات العلماء في بيان معناه، وهي في الغالب تدل على وجود مزيةٍ في أحد المتعارضين، مما يجعل العمل به راجحاً على غيره، ومن أحسن هذه التعريفات أن الترجيح : «تقوية أحد الطريقين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به ، ، ويطرح الآخر».
أما ما يتعلق بأثر الحاجة في الترجيح بين الأدلة والقواعد المتعارضة فيمكن إبرازه في النقطتين الآتيتين :
الأولى: أن الحاجة داعية إلى الترجيح بين الأدلة والقواعد المتعارضة : إذا ظهر تعارض بين أدلة الشرع أو قواعده، لم يتمكن المكلفون من العمل بمقتضى هذه الأدلة والقواعد ؛ لأن كل واحدٍ من المتعارضين يدعو إلى خلاف
الله
(۱) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، صاحب رسول ، ومن المكثرين من الرواية عنه ، وغزا معه تسع عشرة غزوة. توفي سنة ٧٨هـ. انظر تذكرة الحفاظ (٤٣/١) ، و البداية والنهاية (۲۸۱/۱۲)، والإصابة في تمييز
الصحابة (٤٥/٢).
،
(۲) أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الهبة، باب : الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ، ص : ٤٢١ ، رقم الحديث : ٢٦٠٤ .
(۳) المحصول (٥٢٩/٢/٢).
ومن أراد الاطلاع على التعريفات الأخرى فعليه بالنظر في : المنخول (٤٢٦)، وبيان المختصر (۳۷۱/۳)، وشرح مختصر الروضة (٦٧٦/٣) ، وأصول ابن مفلح (1581/4) ، وشرح التلويح (٢٠٦/٢) ، والبحر المحيط (١٣٠/٦)، والتقرير والتحبير (١٦/٣) ، وشرح الكوكب المنير (٦١٦/٤) ، وإرشاد الفحول (۳۷۱/۲).
ص ٤٣٣