الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ الحاجة وأثرها في الأحكام العلم - ليس موجوداً في السؤال عما لم يقع، ولذلك لم يُلزم أهل العلم المفتي الجواب عنه، بل جعلوه مستحباً وفاضلاً، قال ابن حمدان) : «إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع، لم تجب إجابته، لكن تستحب»)، وكذا قال (۳) البهوتي وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في المسألة وأنه لا يصح إطلاق الحكم فيها ؛ لاختلاف الحكم باختلاف حال المسألة والسائل، والمرجع في ذلك كله إلى المصلحة، فمتى ما دعت إلى الجواب استُحِبَّ وإلا فلا، وممن ذهب إلى هذا القول شمس الدين ابن القيم ؛ حيث فصل في هذه المسألة تفصيلاً حسناً كعادته في بحث المسائل الخلافية، قال لا فُضَ فوه والحق التفصيل : فإن كان في : لم المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة، يُكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر ، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يُستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت، استحب له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبرُ بها (1) هو: أبو عبدالله أحمد بن حمدان بن شبيب، نجم الدين الحراني الحنبلي، ولد سنة ٦٠٣ه بحران، من فقهاء الحنابلة وأدبائهم، مدَّ الله في عمره وكف بصره في آخر حياته ، له مؤلفات عديدة، منها : الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي، توفي سنة ٦٩٥ه بالقاهرة. انظر: الوافي بالوفيات (٣٦٠/٦) ، والدر المنضد (٤٣٦/١)، وشذرات الذهب .(٤٢٨/٥) (۲) صفة الفتوى (۳۰) ، وانظر: الإنصاف (۳۱۸/۲۸). (۳) انظر : كشاف القناع (٣٠١/٦) ، وانظر - أيضاً - : مطالب أولي النهى (٤٤٢/٦).
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.