صلة الحاجة بمباحث الاجتهاد والفتوى والترجيح
٤٠٩
وثمة أمر آخر يجلّي جانباً مهماً من جوانب أثر معرفة المفتي بحاجات الناس ، وهو: أن كثيراً من الناس قد يتلبس بشيءٍ من الحاجات الطارئة، ويكون مستحقاً لتخفيف الأحكام عنه وتيسيرها عليه، وأقصد بالحاجة هنا الحاجة التي تقتضي التخفيف عمن وقعت له دون غيره. ولا يتمكن المفتي من القيام بهذا الأمر إلا إذا كان بصيراً بهذه الحاجات مطلعاً على أثرها ؛ حتى يتمكن من إعطاء كل إنسان ما يناسبه من أحكام، فيفتي أصحاب هذه
الخاصة،
الحاجات برخص الأحكام، ويفتي غيرهم بالعزائم. ولو فرضنا جهل المفتي بهذا الأمر، لربما أدى إلى الخطأ في فتاويه والغلط في أحكامه غلواً أو تقصيراً، فالغلو بالتشديد على الناس في غير موضعه حينما يلزمهم بعزائم الأحكام بغض النظر عن أصحاب الحاجات والضرورات المستحقين للتخفيف ، أو التقصير بالتيسير على الناس في غير محله حينما يُفتيهم بالرخص من غير تحقق شرطها بالنسبة لكثير منهم، ولا شك أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والواجب التوسط والاعتدال، ولا يتم ذلك إلا باهتمام المفتي بحاجات الناس ومعرفته بها وبأثرها.
ومن هذا الباب ما يتعرض له المفتون في مواسم الحج، حيث يكثر سؤال الناس لهم عن الترخُص في طائفة من أحكامه ومناسكه : كالتعجل من مزدلفة، وتأخير رمي الجمرات عن وقته المعتبر، أو التوكيل فيه ، وما إلى ذلك ، والواجب على المفتي في هذه المسائل أن يكون بصيراً بحاجات الناس ؛ ليعطي كلاً منهم ما يناسبه من الأحكام، وإذا قصر المفتي في هذا الأمر حصل الغلط والخطأ على الوجه المذكور قريباً.
ص ٤٠٩