صلة الحاجة بمباحث الأدلة
۳۹۱
معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما مالهما ، ولا يُنكحان إلا بمال ، فقال : اذهبي حتى يقضي الله فيك، فذهبت ثم نزلت آية الميراث : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
(1)
(۲)
أَوْلَندِكُمْ فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم الآية ().
فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه .
(۳)
ومما ينبغي التنبيه عليه أن سكوت الشارع لا يُعدُّ بياناً على كل حال، وإنما يكون بياناً إذا دعت الحاجة إلى جعله بياناً كما تقدم ذكره، أما إذا لم تدعُ الحاجة إلى ذلك فإنه لا يُعَدُّ بياناً ، ولذلك صور عديدة ، منها : أن يكون الشارع قد بين حكم المسألة من قبل ، فإذا سكت الشارع في مثل هذه المسألة فإن سكوته حينئذ لا يُعَدُّ بياناً ولا يكون دالاً على النفي ؛ لأنه يحيل البيان إلى موضع آخر، قال الزركشي في معرض كلامه عن السكوت الذي يُعَدُّ بياناً : ويُشترط في هذا أن يكون المسكوت نه لم تشمله أدلة الشرع ، فلو كان له ذكر فيها ، كما لو أُتِىَ بزانٍ فأمر بالجلد،
عنه
،
:
(1) من الآية رقم (۱۱) من سورة النساء. (٢) أخرجه أحمد بنحوه، في باقي مسند المكثرين في مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه ، (۱۰۸/۲۳) ، رقم الحديث : ١٤٧٩٨ ، وابن ماجه بنحوه في كتاب الفرائض ، باب : فرائض الصلب، (۳۹۲) رقم الحديث : ۲۷۲۰ ، وأبو داود بنحوه، في كتاب : الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب، ص (٤٢١)، رقم الحديث : ۲۸۹۱، والترمذي بنحوه في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات ، ص رقم الحديث : ۲۰۹۲. قال أبو عيسى الترمذي في جامعه (٤٨٠): «هذا حديث حسن
ص
،(٤٨٠)
صحيح.
(۳) شرح الكوكب المنير (٤٤٦/٣ - ٤٤٧).
ص ٣٩١