۳۷۸
الحاجة وأثرها في الأحكام
المبحث الثاني
حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة
(1)
إذا جاء خطاب من الشارع لا يمكن امتثاله ولا استعمال حكمه إلا ببيان منه ، فهل يجوز أن يتأخَّر هذا البيان إلى وقت الحاجة، وهو: وقت وجوب الفعل، أو لا يجوز فيه ذلك.
(۲)
وقد عبر أهل العلم عن هذه المسألة بتعبيرات مختلفة لا تخرج في الغالب عن هذا المعنى، ومن أحسن هذه التعبيرات وأدقها : تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل ومن الأمثلة على هذه المسألة : قوله : أقِيمُوا الصَّلوةَ ) (۳) ، وقوله : وَءَاتُوا الزَّكَوة ) ، حيث أمر الشارع في هاتين الآيتين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يمكن امتثال هذين الأمرين إلا بخطاب منه يُبَيِّنُ فيه صفاتهما وقدرهما وشروطهما وما إلى ذلك، فهل يجوز أن يتأخر هذا البيان إلى وقت
الحاجة إلى الفعل، وهو وقت وجوب الامتثال ، أو لا يجوز فيه ذلك؟ والمقصود بالبيان كما يقول أهل العلم: «إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به ويشتبه من أجله ) ، وهذا يحصل بالدليل الوارد من الشارع".
(۱) انظر: البحر المحيط (٤٩٣/٣) ، وفواتح الرحموت (۸۹/۲). (۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (۲۸۲) ، والبحر المحيط (٤٩٤/٣)، والتقرير والتحبير (۳۷/۳)، وحاشية العطّار (١٠٣/٢).
(۳) هذه الآية جزء من عددٍ من آيات القرآن الكريم ، أولها : الآية رقم (٤٣) من سورة البقرة. (٤) هذه الآية جزء من عدد من آيات القرآن الكريم، أولها : الآية رقم (٤٣) من سورة البقرة. (٥) العدة في أصول الفقه (۱۰۰/۱-۱۰۱ ) ، وانظر: المستصفى (٦٩٦/١) ، والإحكام (٢٩/٣)، وشرح تنقيح الفصول (۳۸) ، وكشف الأسرار (۲۱۱/۳) ، وشرح الكوكب المنير (٤٣٨/٣). (٦) انظر المستصفى (٦٩٦/١) ، والإحكام (۲۹/۳) ، وشرح الكوكب المنير (٤٣٨/٣).
:
ص ٣٧٨