الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٧٥

صلة الحاجة بمباحث الأدلة ۳۷۵ المذهب الثاني : أن هذه الصيغ ليست حقيقة في العموم، وإنما هي حقيقة في الخصوص مجاز في العموم ، ويُسمى أصحاب هذا القول بأرباب الخصوص المذهب الثالث: أن هذه الصيغ لا تدل على العموم ولا على ويسمى أصحاب هذا المذهب بأرباب الوقف (۲) (1) الخصوص، ولكل مذهب من هذه المذاهب أدلته هذه المذاهب أدلته وحججه والكلام في هذه المسألة طويل ومتشعب، ومقام البحث لا يناسب بسط الكلام فيها، ولذلك فإني سأقتصر على ما يتعلق بموضوع البحث من هذه المسألة، أما ما عدا ذلك من مباحث المسألة وجزئياتها فلبحثها مواطن أخرى أليق بها (۳). والذي يرجحه المحققون من الأصوليين هو المذهب الأول الموسوم أصحابه بأرباب العموم ، وهو مذهب جمهور أهل العلم ، قال الزركشي: «الثاني : أن (٤) (۱) انظر: الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)، وأصول الفقه لابن مفلح (٧٥٢/٢)، وقال الزركشي في البحر المحيط (۱۷/۳) : وبه قال ابن المنتاب من المالكية، ومحمد بن شجاع الثلجي من الحنفية، وغيرهما». (۲) انظر: الإحكام للآمدي ،(۲۲۲/۲) ، وروضة الناظر (٦۷۰/۲) ، والتحرير في أصول الفقه لابن الهمام (٦٥) ، وقال الزركشي في البحر المحيط (۲۰/۳) : الرابع : الوقف، ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشيخ أبي الحسن ومعظم المحققين، وذهب إليه». (۳) انظر كلام أهل العلم على هذه المسألة في : المستصفى (۵۷/۲ ) ٨٥)، وروضة الناظر (٦٦٩/٢ - ٦٨٢) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (۱۱۱/۲-۱۲۱)، وتيسير التحرير (١٩٧/١-٢٠٥). (٤) انظر: المستصفى (٧٦/٢) ، والإحكام للآمدي (۲۲۲/۲)، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (۱۱۱/۲) ، وأصول الفقه لابن مفلح (٧٥١/٢)، والتحرير في أصول الفقه لابن الهمام (٦٦).
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.