صلة الحاجة بمباحث الأدلة
٣٥٥
المنع من هذا النكاح إذا كان ذريعةً إلى ما يوقع الحرج والمشقة بالمسلمين ، كأن يكون سبباً في ترك المسلمات بلا زواج أو تأخرهنَّ في ذلك، وهذا
بعينه هو ما فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ، فقد ثبت عنه
رضي الله عنه أنه منع من هذا النكاح وأمر من نكحهن بطلاقهن
(
(۱)
وفعل عمر هنا لا يعدو كونه من باب المنع من بعض المباحات في بعض الأحوال التي تقتضي فيها الحاجة ذلك ؛ لظروف استثنائية تقتضي المنع وهذه حقيقة سد الذرائع، فإذا زالت تلك الظروف الاستثنائية وجب الرجوع إلى مقتضى الحكم الأصلي.
(۳)
قال رسول الله : (من أحيا أرضاً ميتةً فهي له)، وهذا الحديث يدل بعمومه على أن كل من أحيا أرضاً ميتةً فهي له من غير قيد ولا شرط، ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام ، لكن قد تدعو الحاجة في بعض الأماكن أو الأزمان إلى المنع من ذلك أو تقييده بإذن الإمام ؛ منعاً لما قد يحصل من النزاع بين الناس، أو استثثار بعضهم دون بعض أو استيلاء الأوائل على جميع الأراضي فلا يبقى لمن يأتي بعدهم شيءٌ منها ، ولعل هذا الأمر هو السبب فيما ذهب
:
(۱) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨/٤) ، وأحكام القرآن للجصاص (٤٥٩/٢ - ٤٦٠). (۲) أخرجه الترمذي بلفظه، من حديث جابر بن عبد الله ، في كتاب : الأحكام، باب : ما ذكر في إحياء أرض الموات، ص: ۳۳۵ ، رقم الحدیث: ۱۳۷۹. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح ، وقد أخرجه البخاري معلقاً موقوفاً على عمر بن الخطاب له، في كتاب: الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضاً مواتاً ، ص : ٣٧٥
،
:
(۳) انظر: المحلی (۷۳/۷)، والمغني ،(۱۸۲/۸)، ومغني المحتاج (٤٩٦/٣).
ص ٣٥٥