الحاجة وأثرها في الأحكام - الرشيد 1 - 2 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الحاجة وأثرها في الأحكام لأنه يختص بالذريعة المحرَّمة، ولا يصدق على الذريعة المشروعة، ولذلك فإن (۱) الصحيح أن تُعَرَّف بأنها الوسيلة والطريق إلى الشيء ليكون التعريف شاملاً للذرائع المحرمة والذرائع المشروعة. ثانياً : أقسام الذرائع: قسم أهل العلم الشَّرائع أقساماً عديدة، ولكل منهم منهجه في التقسيم ومن هذه الأقسام : أقسامها من حيث افضاؤها للمفاسد، وهي أقسام ثلاثة : : (۲) (۱) انظر المجموع شرح المهذب (١٤۸/۱۰) ، والفروق (٤٣٦/٣) ، وإعلام الموقعين (١٠٩/٣) وتبصرة الحكام (٣٦٤/٢). (۲) ومن ذلك : 1 منهج القرافي، حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام : -۲ القسم الأول : ذرائع أجمعت الأمة على سدها ومنعها وحسمها، كسب آلية المشركين عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ. القسم الثاني : ذرائع أجمعت الأمة على عدم منعها وسدها، كالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا. القسم الثالث : ذرائع اختلف فيها أهل العلم ، هل تُسدُّ أو لا ؟ انظر: الفروق (٥٩/٢ - ٦٠). منهج ابن القيم، حيث قسمها إلى أربعة أقسام : القسم الأول : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. القسم الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة. القسم الثالث : وسيلة موضوعة للصباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها. القسم الرابع : وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها. انظر : إعلام الموقعين (١٠٩/٣).
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.